دولت از چه زمانی پیگیری پرونده فساد واردات چای را آغاز کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۱۲۱۲
دستیار معاون اول رئیس‌جمهوری درباره اقدام دولت برای پیگیری پرونده فساد واردات چای توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، کاوه اشتهاردی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویر دو سند، نوشت: «اولین اقدام درخصوص پرونده چای دبش، ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع بدنبال ارسال نامه مدیران شاغل در صنایع تولیدی و بازرگانی چای کشور بود که دستور دکتر مخبر بلافاصله در اسفند ۱۴۰۱ با تاکید بر "رسیدگی جدی" به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: چاي سفر رییسی به البرز نمایشگاه جامع تربیت و آموزش ارتش سفر نخست وزیر سوریه به ایران لایحه بودجه 1403
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۱۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 6091998
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور